يقوم بيت المشورة بالجانب الرقابي الميداني الذي يجسد توافق المصارف والشركات الإسلامية مع أحكام الشرعية الإسلامية الغراء، ويعد وجوده جزءاً من أعمال الرقابة الشرعية ومن واجباته الأساسية لتحقق من مطابقة أعمال المصارف والشركات المالية الإسلامية للفتاوى الصادرة عن الهيئة من خلال توجيهات المراقب الشرعي بالمصرف أو الشركة . ويوكل بيت المشورة الى التدقيق الشرعي مهام مراجعة أعمال المصارف والشركات الإسلامية على مدار السنة للتحقق من مدى التزام العاملين والإدارات المختلفة بالضوابط والتوصيات والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الفتوى وعن المؤتمرات المصرفية، والتأكد من أن جميع العقود التي ينشأ بها حق للبنك أو التزام عليه قد أقرتها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية . كما يقوم بيت المشورة  بالتدقيق الشرعي برفع تقارير دورية للمراقب الشرعي أو لرئيس مجلس الإدارة لعرضها على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لإقرار ما تراه مناسباً حيالها وهذة احدي الاستشارات التي يقوم بيت المشورة بتنفيذها من خلال الطاقم الاداري المتواجد بالبيت.

فعلى صعيد التدقيق الشرعي يضم " بيت المشورة " خبرات شرعية على دراية تامة بكل ما يتعلق بجوانب الرقابة والتدقيق الشرعي. حيث يتبنى " بيت المشورة " المفهوم الإيجابي للرقابة والتدقيق والذي يهدف إلى تقليص حجم المخالفات الشرعية إلى الحد الأدنى، إيماناً من "البيت" بأن هدف جميع الفئات هو تقديم صيغ وأعمال وخدمات مصرفية واستثمارية وتجارية صحيحة شرعاً.  ولخدمة هذا المفهوم الإيجابي يتبنى " بيت المشورة " تطوير ثلاثة مجالات عمل موازية لخدمة هذا المفهوم ينبغي أن تواكب تنفيذ عمليات التدقيق الشرعي الميداني بشكل مستمر وهي: 

تطوير نظام الرقابة الداخلية للمصارف وشركات المال الاستثمارية الإسلامية منها والتقليدية وشركات التأمين الإسلامية بما يفي بتطبيق الضوابط الشرعية على الوجه الصحيح، وذلك من خلال تقديم المشورة فيما يتعلق بأدلة العمل، أو أدلة التعليمات والإجراءات، والصلاحيات المرتبطة بتنفيذ الأعمال، وتطويرها بغرض امتلاك تلك المؤسسات لأنظمة رقابية محكمة تخدم التطبيقات الشرعية على الوجه الصحيح. ولـ"البيت" ثلاثة حقول في هذا المجال: الأول القيام بأعمال الهيئة الشرعية، والثاني القيام بدور المراقب الشرعي، والثالث القيام بمهام المدقق الشرعي.

1-     تطوير مفهوم الرقابة الآلية، وذلك من خلال التأكد من أن الأنظمة الآلية المطبقة في تلك المؤسسات تخدم التطبيقات الشرعية الصحيحة من جهة، وتسهم في تقليص درجة أهمية الالتزام الشخصي في التطبيقات الشرعية الصحيحة إلى الحد الأدنى من جهة أخرى، وذلك من خلال امتلاك المؤسسات لأنظمة آلية معنية بمراعاة إجراءات التنفيذ الشرعية.

2-     تطوير مفهوم الرقابة الذاتية لكل من منسوبي المؤسسات وعملائها على حد سواء، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية وإصدار النشرات الدورية ونحو ذلك قصداً من البيت للتواصل مع المؤسسات، وهو ما يتبناه "البيت" كإحدى مجالات عمله المرافقة لأعمال الرقابة والتدقيق الشرعي.